خشونت علیه زنان افغانستان

یازده سال پس از طالبان، هنوز سایه‌ی خشونت بر سر زنان افغانستان سنگینی می‌کند

زرقا یفتلی، رییس اجرایی نهاد پژوهشی حقوق زنان و کودکان

 

یازده سال پس از طالبان، هنوز سایه‌ی خشونت بر سر زنان افغانستان سنگینی می‌کند

زرقا یفتلی، رییس اجرایی نهاد پژوهشی حقوق زنان و کودکان

یازده سال از فروپاشی حاکمیت طالبان و ایجاد روند جدید با حمایت و حضور جامعه‌ی جهانی می‌گذرد اما هنوز سایه‌ی سنگین خشونت و نقض حقوق بر سر زنان افغانستان سنگینی می‌کند. در یازده سال گذشته فعالان و حامیان جهانی و داخلی حقوق زن، تلاش پی‌گیری را انجام دادند تا زنان افغانستان به حقوق شان دست‌یافته و خشونت ‌بر آن‌ها کاهش یابد؛ اما آمارهای ثبت‌شده در نهادهای پژوهشی و دفتر حقوق بشر افغانستان، نشان می‌دهد که کماکان آمارهای خشونت بر زنان افزایش یافته و نحوه‌ی خشونت بر آن‌ها شدیدتر می‌شود.

با آن که در این یازده سال افغانستان شاهد حضور زنان در عرصه‌های مختلف زندگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بوده، از لحاظ حضور سیاسی در ساختار دولت، زنان افغانستان حضور پرنگ و پر تعدادی داشته، سه وزیر در کابینه، 69 نماینده در مجلس نمایندگان، بیش از 20 نماینده در مجلس سنا، همین طور شماری رییسان و سفیران زن در ساختار دولت افغانستان، نشان دهنده‌ی حضور پررنگ زنان در عرصه‌ی سیاسی کشور است، ولی با توجه به حاکمیت قدرت‌مند باور‌های مخالف حقوق و حضور زنان، حضور این شمار از زنان در کرسی‌ها‌ی دولتی از خشونت و بازدارندگی خشونت بر زنان کمتر کارساز ظاهر شده است.

به گونه‌ی نمونه، در شش ماه سال جاری، آمار خشونت‌های انجام یافته بر زنان نسبت به شش ماه سال گذشته، 21 درصد افزایش را نشان می‌دهد که بیش از 50 مورد مرگ زنان را همراه داشته است. همچنان با توجه به افزایش ناامنی و تهدید‌های طالبان، فعالیت ‌زنان در محل‌ها کاهش یافته و دفاتر ولایتی نهادهای مدافع حقوق زن در بسیاری از ولایت‌های افغانستان تنها به گونه‌ی محدود در مراکز ولایتی فعال اند و فعالیت‌ زنان در ولسوالی‌ها و مناطق دوردست به صورت چشم‌گیری کاهش یافته است.

از لحاظ حضور سیاسی در ساختار دولت، زنان افغانستان حضور پرنگ و پر تعدادی داشته، سه وزیر در کابینه،69 نماینده در مجلس نمایندگان، بیش از 20 نماینده در مجلس سنا، همین طور شماری رییسان و سفیران زن در ساختار دولت افغانستان، نشان دهنده‌ی حضور پررنگ زنان در عرصه‌ی سیاسی کشور است، ولی با توجه به حاکمیت قدرت‌مند باور‌های مخالف حقوق و حضور زنان، حضور این شمار از زنان در کرسی‌ها‌ی دولتی از خشونت و بازدارندگی خشونت بر زنان کمتر کارساز ظاهر شده است.

در عرصه‌ی دسترسی به عدالت، نیز زنان وضعیت خوبی نداشته اند. آمار دادگاه‌های ابتدایی بسته‌شده در ولسوالی‌ها که باید به دعواهای شهروندان از جمله زنان رسیدگی کنند، 45 درصد افزایش یافته است. در نبود دادگاه‌های رسمی، پرونده‌های زنان در دادگاه‌های غیررسمی با حضور رهبران محلی و در مواردی توسط افراد مسلح از جمله طالبان رسیدگی می‌شود که در اکثر این دادگاه‌ها‌ حقوق زنان نقض می‌شود.

نبود وکیلان مدافع زن چالش دیگری است که دست‌رسی زنان به عدالت را دشوار می‌سازد. بنا بر آمارهای رسمی در 31 ولایت افغانستان هیچ وکیل مدافع زن وجود ندارد تا پرونده‌های مربوط به زنان را پیش برند و باتوجه به بافتارِ بسته‌ی اجتماعی، در صورت نبود وکیل مدافع زن، به صورت لازم و بایسته در دادگاه‌ها از زنان دفاع صورت نمی‌‌گیرد.

همین گونه در بازداشت مجرمانی که بر زنان خشونت می‌کنند دولت افغانستان ناتوان ظاهر شده و فعالان حقوق زن از نبود اراده‌ی جدی و صادقانه‌ی دولت در امر مبارزه با خشوت بر زنان، نگران اند. چون در موارد فراوان دیده شده است که نه تنها نهادهای دولتی تلاش لازم را برای مُجازات مجرمان و کاهش خشونت بر زنان انجام نداده اند بلکه فتوای سال پارِ شورای علما که به صورت جدی ناقض حقوق زنان بود همچنان تمایل بیش از حد دولت به طالبان و روند ناشفاف صلح با این گروه، نگرانی را در نزد فعالان حقوق زن پدید آورده است که دولت افغانستان برای دست‌رسی زنان به حقوق شان تعهدی جدی سیاسی ندارد.

در عرصه‌ی آموزش، شمار دانشجویان دختر در دانشگاه‌های دولتی و خصوصی به بیش از 28 هزار می‌رسد و شمار دانش آموزان دختر حدود 3 میلیون و 8 صد هزار تخمین می‌شود که توسط 70 هزار آموزگار زن آموزش می‌بینیند، اما با وجود این، زنان افغانستان در عرصه‌ی آموزش با مشکلات جدی رو به رو اند. مکتب‌های دخترانه در مناطق ناامن بسته شده و شماری از آموزگاران توسط طالبان به قتل رسیده اند. بسته شدن مکتب‌ها، فقر، باورهای سنتی مخالف آموزش زن، سبب شده است که بیش از دو نیم میلیون دانش‌آموز دختر از مکتب بازمانند.

مکتب‌های دخترانه در مناطق ناامن بسته شده و شماری از آموزگاران توسط طالبان به قتل رسیده اند. بسته شدن مکتب‌ها، فقر، باورهای سنتی مخالف آموزش زن، سبب شده است که بیش از دو نیم میلیون دانش‌آموز دختر از مکتب بازمانند.

در کنار رونق گرفتن اقتصاد زنان و حضور بازرگانان زن، خشونت‌های اقتصادی بر زنان نیز سبب شده است که مشکلات اقتصادی‌ آن‌ها گسترده‌تر شود. شمار خشونت‌های اقتصادی ثبت‌شده در کمیسیون مستقل حقوق بشر در شش ماه سال جاری، به 715 مورد می‌رسد. این خشونت‌ها مانند: ندادن نفقه، ندادن میراث و گرفتن معاش و فروختن اشیای قیمتی زن توسط شوهر و دیگر اعضای خانواده ثبت شده است که زنان را از نظر خودکفایی اقتصادی باز می‌دارد.

تحلیل کلی از وضعیت زنان افغانستان در یازده سال گذشته با توجه به موارد بالا، این است که عوامل خشونت بر زنان در این کشور و توانایی نیروهای زن‌ستیز، تقریبا پا به پای عوامل کاهش‌دهنده‌ی خشونت و فعالان حقوق زن، پیش آمده و در مواردی متأسفانه زن‌ستیزان پیشی گرفته اند. چون آمار‌های خشونت در سال‌های پسین به تربیب هر سال آینده، بیش‌تر و بیش‌تر شده است.

یافته‌های گزارش‌های پژوهشی نهادهای فعال حقوق زن، نشان می‌دهد که فقر، ناامنی و فساد در نهادهای عدلی دولت افغانستان، عوامل افزایش‌دهنده‌ی خشونت بر زنان اند. بنا بر این، برای کاهش خشونت‌ها بر زنان در کنار فعالیت و دادخواهی فعالان حقوق زن باید دولت افغانستان تعهد و برنامه‌ی جدی را پیاده کند. تطبیق قانون منع خشونت بر زنان و مُجازات مجرمان یکی از موارد کاهش دهنده‌ی‌ خشونت شمرده می‌شود که تا امروز کم‌تر صورت می‌گیرد.

منبع:  http://www.bamdad.af/dari/story/2184